جرم تهمت سرقت

در فرهنگ ما، تهمت علاوه بر مذموم بودن اخلاقي، در صورت وقوع در شرايط خاصي مي تواند جرم محسوب شود. در بين مردم به اصطلاح وقتي چيزي مثل جرم يا رذيله اخلاقي را به ديگري نسبت مي دهيم در حالي كه شخص واقعاً آن را ندارد، مي گويند ما تهمت مي زنيم، اما در دنياي حقوق به اين سادگي نيست.وقتي به عواقب اين جنايت بپردازيم اهميت موضوع دو چندان مي شود. در كشور ما خصوصاً مسائلي مانند آبرو و حيثيت آنقدر اهميت دارد كه آسيب رساندن به اين امور با تهمت، لطمه جبران ناپذيري به جان قرباني وارد مي كند و او را وادار مي كند تا از طريق شكايات به جبران خسارت بپردازد.

جرم تهمت سرقت چيست؟

 آنچه در قانون داريم جرم افترا است و بايد شرايطي فراهم شود تا بگوييم عملي كه انجام شده تهمت بوده است. اما در اينجا به طور خاص بحث اتهام سرقت مطرح مي شود، يعني مقتول مدعي است كه متهم به ناحق او را دزديده و در واقع مرتكب چنين عملي نشده است.افترا همان تهمت است و نوع خاصي از توهين است. اما توهيني است كه شخص را متهم به ارتكاب جرم خاصي مي كند. در افترا، مرتكب با نسبت دادن ارتكاب جرم به مخاطب خود تهمت مي زند. مثلاً به او مي گويد: دزدي كردي و دزدي را به او نسبت دادي و او را متهم به اين عمل مجرمانه مي كني در حالي كه صحت ندارد.جرم افترا به دو دسته افترا ساده و افترا عملي تقسيم مي شودهتك حيثيت ساده موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامي است كه مي گويد: يا انتشار آنها كه طبق قانون جرم است و نمي تواند صحت آن اسناد را ثابت كند، مگر در مواردي كه حد مجاز باشد. حبس از يك ماه تا يك سال و تا (۷۴) ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد. خواهد بود."بنابراين اگر كسي از وسايل مذكور براي انتساب جرم سرقت به ديگري استفاده كند و نتواند حق خود را ثابت كند، مرتكب جرم افترا ساده سرقت يا همان تهمت سرقت شده است.اما در ماده 699 قانون هتك حيثيت عملي آمده است: «كسي كه عمداً بخواهد ديگري را متهم به آلات و ادوات جنايت كند يا اشيايي را كه در نزد شخصي پيدا مي‌شود بدون تفهيم اتهام به آن شخص اطلاع دهد. در خانه يا محل كار». يا جيب يا اشيايي را كه متعلق به خود است رها يا مخفي مي كند و يا به نحوي متعلق به خود مي داند و در نتيجه اين عمل فرد مذكور پس از صدور قرار منع تعقيب يا اعلام برائت قطعي تحت تعقيب قرار مي گيرد. مرتكب به مدت شش ماه حبس خواهد شد. به سه سال يا تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم مي شود.بنابراين، در اين صورت، هر يك از اعمال مذكور در متن قانون، اگر به نحوي باشد كه منجر به اتهام سرقت شود و البته تأثير عملي آن تعقيب و سپس اثبات متهم بودن باشد. گناهكار. دلالت بر وقوع جرم تهمت سرقت ندارد.