قانون در چه مواردي قرارداد را اصلاح مي كند؟
گاهي اوقات پس از جنگ هاي طولاني يا بحران هاي اقتصادي كه باعث تغييرات عمده در ارزش واقعي پول مي شود، قانون قراردادها را مطابق با ارزش واقعي پول تنظيم مي كند. هر زمان كه ارزش پول به شدت كاهش يابد مي توان اين كار را انجام داد. به عنوان مثال در كشور ما كه با مشكل تورم مواجه است، قانون برخي قراردادها به صراحت اصلاح قرارداد را پذيرفته است.
به عنوان مثال مهريه كه قراردادي بين زن و مرد است، اكنون به نرخ روز محاسبه مي شود. از قديم در ايران زن براي مهريه خود اقدام نمي كند مگر اينكه با شوهرش مشكل داشته باشد. چون ممكن است سال ها طول بكشد، وقتي بسياري از خانم ها تقاضاي جهيزيه خود را دارند، اساساً مدت زيادي از ازدواجشان مي گذرد و مهريه آنها به دليل تورم ارزش اصلي خود را از دست داده است. بنابراين قانون سعي مي كند براي جبران كاهش ارزش مهريه، مهريه را با شاخص نرخ تورم بانك مركزي محاسبه كند. در اينجا قانون به كمك زن به عنوان طرف قرارداد كه بر اثر مرور زمان و كاهش ارزش پول متحمل ضررهاي شديد شده است مي آيد و عقد مهريه را تنظيم مي كند.
يكي از مهم ترين شرايط در قراردادها مهلت پرداخت است كه تخلف از آن مي تواند عواقب قابل توجهي براي افراد به همراه داشته باشد. اما در برخي موارد قانون به دادگاه اجازه مي دهد تا بر حسب شرايط به متعهدله مهلت بدهد تا مبلغ مورد نظر را پرداخت كند يا حتي براي او نصب كند. مهريه مصداق بارز اين موضوع است. در مواردي كه مرد قادر به پرداخت يكجاي مهريه زن نباشد، دادگاه مي تواند با توجه به شرايط مرد يا شرايط ديگر مهريه را به صورت اقساطي به مرد بپردازد تا به مرور زمان بدهي خود را بپردازد.
مثال ديگر اين است كه شخصي به ديگري قرض مي دهد و او را مكلف مي كند كه ظرف سه ماه آن پول را به او برگرداند. در اينجا دادگاه مي تواند شرايط را در نظر بگيرد، مثلاً بدهكار (كسي كه پول قرض كرده است و بعد از سه ماه نمي تواند پول را پس دهد) اكنون به دليل شرايط اقتصادي كشور نمي تواند به مدت سه ماه به پول خود دسترسي پيدا كند. زمان ديگري براي پرداخت بدهي خود در اينجا نيز قرارداد براي اطمينان از انصاف اصلاح شده است.